َبِگَِل جُهنسُن (Abigail Johnson)
مصدر الثروة: الخلود (Fidelity)
...
...
الوحدات
السيرة الذاتية
Abigail Johnson has served as CEO of Fidelity Investments since 2014, when she took over for her father, and has been chairman since 2016.
جدها (إدوارد جونسون الثاني) أنشأ صندوقاً مشتركاً في (بوسطن) عام 1946
وهي تملك ما يقدر بنسبة 29 في المائة من حصة الشركة، التي تدير حتى كانون الأول/ديسمبر 2025 أصولا تقديرية يبلغ مجموعها 7.1 تريليون دولار.
وقد احتضن جونسون عمليات التكفير، وفي عام 2018، أطلقت مؤسسة " فيديليتي " منصة تسمح للمستثمرين المؤسسيين بالحجز والتجارة، والإيثر والتلين.
وعملت في صيفات في فيديليتي من خلال الكلية وانضمت على أساس التفرغ كمحلل في عام 1988 بعد أن تلقت م.
الأصول المالية
معلومات الأصول المالية غير متوفرة.
الكذبة الكبرى للثروات الفاحشة: حالة َبِگَِل جُهنسُن (Abigail Johnson)
غالباً ما يُقدَّم المليارديرات تحت الأسطورة الرومانسية لـ 'العصامي': وهي سردية وُضعت لتبرير الثراء الفاحش كأنه المكافأة الطبيعية للعمل الجاد أو الجهد أو العبقرية. ومع ذلك، عند مواجهة هذه الأحجام الهائلة من الثروة مع الواقع الاقتصادي الكلي، تنهار سردية الجدارة تماماً. لا يمكن لأي فرد أن يولد بشكل مشروع بجهده الشخصي ثروة تعادل ملايين المرات متوسط أجر الطبقة العاملة. إن رأس المال في القمة لا ينمو بسبب موهبة استثنائية؛ بل يتوسع بفعل ديناميكية لا ترحم حيث تعمل الأموال المتراكمة بشكل أسرع أسياً من البشر، وتلتهم الثروة التي يولدها العمل الإنتاجي.
إن الثروة الهائلة لـ َبِگَِل جُهنسُن (Abigail Johnson)، المرتبطة بـ المالية والاستثمارات و'الخلود (Fidelity)' لم تُبنَ في فراغ السوق الحرة، بل من خلال الاستحواذ الريعي، واستخدام النفوذ الحصري للنخبة، وترسيخ الاحتكارات أو الإرث العائلي. وبعيداً عن تحمل مخاطر خاصة حقيقية، تعتمد إمبراطوريات المليارديرات هيكلياً على دعم الدولة من خلال الدعم المباشر، واستخدام البنية التحتية، واستغلال البحث والتطوير، والعقود العامة، والهندسة الضريبية في الملاذات الآمنة (offshore). وبينما تعادل هذه الثروة الوزن المادي لـ 279 أطنان من الذهب الخالص، يعاني بقية الكوكب من نقص اصطناعي في الموارد الأساسية. إن كفاية هذه الثروة لتمويل النظام الصحي العام بالكامل لـ الكونغو الديمقراطية، وهو بلد يضم أكثر من 105800000 ملايين نسمة لمدة 18.2 سنوات، يثبت أن التراكم غير المحدود ليس إنجازاً استثمارياً، بل هو اختطاف للسيادة الديمقراطية.