لقد تحققت للتو كيف تتجاوز ثروة فرد واحد كل ما ينتجه ملايين المواطنين في عام كامل. هذه ليست مجرد فضول إحصائي في تصنيف مالي؛ بل هي خطر مباشر على سيادتنا. عندما يمتلك شخص واحد قوة اقتصادية أكبر من دولة بأكملها، تتحول الديمقراطية إلى أوليغارشية واقعية.

إنهم يستخدمون هذا الحجم الهائل من رأس المال لاختطاف السلطة السياسية، وتمويل الحملات، وإملاء القوانين التي تناسب مقاسهم، وخنق الأمم من خلال فخ الديون الخارجية. ومع التهديد المستمر بنقل أموالهم إلى مكان آخر، يجبرون الحكومات على تقليص الخدمات العامة لتحصين امتيازاتهم الضريبية. في النهاية، تتوقف المؤسسات العامة عن الاستجابة لاحتياجات الأغلبية لتصبح رهينة لمصالح القلة.