الوحدات
السيرة الذاتية
(ستيفان كريتييه) هو المؤسس والمسؤول التنفيذي لشركة غاردا وورلد، وهي شركة للخدمات الأمنية والنقدية الخاصة في مونتريال.
لقد قام بتأسيس العمل في عام 1995 بـ 25 ألف دولار، وهو ما جمعه بوضع رهن ثانٍ على منزله.
He took the firm public on the Toronto Stock Exchange in 2003 and then took it private alongside private equity firm Apax Partners in 2012 at a $1.1 billion valuation.
In 2019, he recapitalized the firm with private equity firm BC Partners at a $3.9 billion valuation. وبعد ست سنوات، استعاد حصة الأغلبية في صفقة قيمتها 9.8 بليون دولار.
وإلى جانب الأعمال التجارية الأساسية في مجال الأمن والخدمات النقدية، تملك شركة غاردا World أيضاً منصة الاستخبارات(24)، وشركة إدارة النقدية في سيسامي، وجهاز المراقبة عن بعد التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا.
الأصول المالية
معلومات الأصول المالية غير متوفرة.
الكذبة الكبرى للثروات الفاحشة: حالة ستِپهَن كرِ́تِِر (Stephan Crétier)
غالباً ما يُقدَّم المليارديرات تحت الأسطورة الرومانسية لـ 'العصامي': وهي سردية وُضعت لتبرير الثراء الفاحش كأنه المكافأة الطبيعية للعمل الجاد أو الجهد أو العبقرية. ومع ذلك، عند مواجهة هذه الأحجام الهائلة من الثروة مع الواقع الاقتصادي الكلي، تنهار سردية الجدارة تماماً. لا يمكن لأي فرد أن يولد بشكل مشروع بجهده الشخصي ثروة تعادل ملايين المرات متوسط أجر الطبقة العاملة. إن رأس المال في القمة لا ينمو بسبب موهبة استثنائية؛ بل يتوسع بفعل ديناميكية لا ترحم حيث تعمل الأموال المتراكمة بشكل أسرع أسياً من البشر، وتلتهم الثروة التي يولدها العمل الإنتاجي.
إن الثروة الهائلة لـ ستِپهَن كرِ́تِِر (Stephan Crétier)، المرتبطة بـ الخدمات و'الأمن الخاص (Private security)' لم تُبنَ في فراغ السوق الحرة، بل من خلال الاستحواذ الريعي، واستخدام النفوذ الحصري للنخبة، وترسيخ الاحتكارات أو الإرث العائلي. وبعيداً عن تحمل مخاطر خاصة حقيقية، تعتمد إمبراطوريات المليارديرات هيكلياً على دعم الدولة من خلال الدعم المباشر، واستخدام البنية التحتية، واستغلال البحث والتطوير، والعقود العامة، والهندسة الضريبية في الملاذات الآمنة (offshore). وبينما تعادل هذه الثروة الوزن المادي لـ 19 أطنان من الذهب الخالص، يعاني بقية الكوكب من نقص اصطناعي في الموارد الأساسية. إن كفاية هذه الثروة لتمويل النظام الصحي العام بالكامل لـ الكونغو الديمقراطية، وهو بلد يضم أكثر من 105800000 ملايين نسمة لمدة 1.2 سنوات، يثبت أن التراكم غير المحدود ليس إنجازاً استثمارياً، بل هو اختطاف للسيادة الديمقراطية.