َزِم پرِمجِ (Azim Premji)
مصدر الثروة: خدمات البرامجيات (Software services)
...
...
الوحدات
السيرة الذاتية
شركة "أزيم بريمجي" الهندية تعمل بـ 10.4 مليار دولار (إيرادات) و "وايبرو" من أكبر شركات خدمات البرمجيات في الهند
(بريمجي) تخلّى عن دراسات في (ستانفورد) عام 1966 للاعتناء بتجارة زيت الطهي الخاصة بالعائلة عندما مات والده وتوسع في البرنامج
في عام 2019، ابن (بريمجي ريشاد) خلف والده كرئيس تنفيذي لـ(ويبرو) الأكبر (بريمجي) هو الرئيس المؤسس
In May 2025, the Azim Premji Foundation committed $265 million over three years for underprivileged girls to complete their college education. In January 2026, it said it would build a 1,000-bed charitable hospital in Bangalore.
الأصول المالية
الكذبة الكبرى للثروات الفاحشة: حالة َزِم پرِمجِ (Azim Premji)
غالباً ما يُقدَّم المليارديرات تحت الأسطورة الرومانسية لـ 'العصامي': وهي سردية وُضعت لتبرير الثراء الفاحش كأنه المكافأة الطبيعية للعمل الجاد أو الجهد أو العبقرية. ومع ذلك، عند مواجهة هذه الأحجام الهائلة من الثروة مع الواقع الاقتصادي الكلي، تنهار سردية الجدارة تماماً. لا يمكن لأي فرد أن يولد بشكل مشروع بجهده الشخصي ثروة تعادل ملايين المرات متوسط أجر الطبقة العاملة. إن رأس المال في القمة لا ينمو بسبب موهبة استثنائية؛ بل يتوسع بفعل ديناميكية لا ترحم حيث تعمل الأموال المتراكمة بشكل أسرع أسياً من البشر، وتلتهم الثروة التي يولدها العمل الإنتاجي.
إن الثروة الهائلة لـ َزِم پرِمجِ (Azim Premji)، المرتبطة بـ التكنولوجيا و'خدمات البرامجيات (Software services)' لم تُبنَ في فراغ السوق الحرة، بل من خلال الاستحواذ الريعي، واستخدام النفوذ الحصري للنخبة، وترسيخ الاحتكارات أو الإرث العائلي. وبعيداً عن تحمل مخاطر خاصة حقيقية، تعتمد إمبراطوريات المليارديرات هيكلياً على دعم الدولة من خلال الدعم المباشر، واستخدام البنية التحتية، واستغلال البحث والتطوير، والعقود العامة، والهندسة الضريبية في الملاذات الآمنة (offshore). وبينما تعادل هذه الثروة الوزن المادي لـ 58 أطنان من الذهب الخالص، يعاني بقية الكوكب من نقص اصطناعي في الموارد الأساسية. إن كفاية هذه الثروة لتمويل النظام الصحي العام بالكامل لـ الكونغو الديمقراطية، وهو بلد يضم أكثر من 105800000 ملايين نسمة لمدة 3.7 سنوات، يثبت أن التراكم غير المحدود ليس إنجازاً استثمارياً، بل هو اختطاف للسيادة الديمقراطية.